جستجو در:
دوره 14، شماره 2 - ( 1403 )
جلد 14 شماره 2 صفحات 81-59 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Dastgheib S A, Kordnaeij A, Shahbazinia M. Islamic Sources of Economic Rules in the Constitution of I.R. IRAN. ORMR 2024; 14 (2) :59-81
URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-75247-fa.html
URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-75247-fa.html
دستغیب سید احمدرضا، کردنائیج اسداله، شهبازی نیا مرتضی. منابع اسلامی احکام اقتصادی قانون اساسی ج. ا. ایران. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1403; 14 (2) :59-81
1- دانشجوی پسا‌دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ،naeij@modares.ac.ir
3- دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ،
3- دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده: (321 مشاهده)
هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می‌شود.
روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده‌های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه‌ای استخراج شده است.
یافته‌های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به‌ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به‌رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت‌های بخش شبه‌دولتی یا نیمه‌دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل‌نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت‌های مختلف شده است که نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به‌عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی‌سازی). تناقض و عدم‌همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله‌های مختلف یک اصل موجب کمرنگ‌شدن تأثیرِ پیش‌بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم‌رنگ می‌کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون‌گریز به‌خود گرفته و از انعطاف و قانون‌مداری دور شده است.
نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی‌شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ‌تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می‌توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.
روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده‌های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه‌ای استخراج شده است.
یافته‌های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به‌ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به‌رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت‌های بخش شبه‌دولتی یا نیمه‌دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل‌نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت‌های مختلف شده است که نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به‌عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی‌سازی). تناقض و عدم‌همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله‌های مختلف یک اصل موجب کمرنگ‌شدن تأثیرِ پیش‌بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم‌رنگ می‌کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون‌گریز به‌خود گرفته و از انعطاف و قانون‌مداری دور شده است.
نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی‌شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ‌تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می‌توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
استراتژی و مدیریت
دریافت: 1403/3/1 | پذیرش: 1403/4/18 | انتشار: 1403/7/7
دریافت: 1403/3/1 | پذیرش: 1403/4/18 | انتشار: 1403/7/7
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |