1- استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری، رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. ، parisa.maky@atu.ac.ir
3- استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4- دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده: (1106 مشاهده)
تغییرات ساختاری در دولت بهطورمعمول در دولتهای مختلف بهصورت مقطعی با رویکردی جزئی و بدون نگاهی کلان رخ میدهد. اصلاحات ساختاری دولت نیازمند درک روند کلی این تغییرات از دیدگاهی کلان و در بازه زمانی بلندمدت است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی تا زمان حال و تحلیل نهادی تاریخی این تغییرات است.
شرط اصلاحات ساختاری مطلوب در دولت، شناخت زمینه تاریخی- نهادی شکلگیری و تغییر ساختارهاست. راهبرد این پژوهش تفسیری است. در پژوهش تفسیری توصیفها و تفسیرهای چندلایه از پدیدهها و رویدادهای اجتماعی آنگونه که اتفاق میافتند، انجام میشود نه آنگونه که برنامهریزی میشوند. بنابراین بهمنظور درک عمیق و یا شناخت یک سازمان باید به شناخت، درک ریشه و زمینههای تاریخی آن پرداخت.
در این مطالعه با بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش با نگاه تاریخی– نهادی دریافت شد که تعدد مراجع تصمیمگیرنده درخصوص ساختار وزارت آموزش و پرورش سبب بینظمی و انسجام نداشتن در خطمشیهای کلان این وزارتخانه شده است، بهطوریکه اغلب در تعارض با یکدیگر و خنثی کننده تصمیمهای پیشین یکدیگر بودهاند. با وجود آنکه از لحاظ قانونی صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر جایگاه قانونی برای ایجاد تغییر در ساختار دولت محل ابهام است، اما همچنان این مرجع در حاشیهای بهنسبت امن و نقدناپذیر به گسترش بیرویه و گاهیوقتها موازیسازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش ادامه میدهد و ضروری است اصلاحات نهادی در مورد بهرسمیت شناختن مسیری واحد و قانونی برای ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش انجام شود.
نوع مقاله:
مروری تحلیلی |
موضوع مقاله:
استراتژی و مدیریت دریافت: 1401/8/18 | پذیرش: 1402/1/16 | انتشار: 1402/7/4